وأما بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية إلّا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء بل وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر واما بحسب المرتبة فكذلك لا يستقل إلّا بكفاية مرتبة الاطمئنان من الظن الا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر